به نقل از «خبرگزاری آریا»

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۵۳۳۳

خبرگزاری آریا - سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد.
به گزاری خبرگزاری آریا، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه 24 دی ماه)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1402/09/16 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح حمایت از گزارشگران فساد
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1402/10/06 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم آذر ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1402/10/06 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
که با اصلاحاتی بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی در جلسه مورخ بیست و نهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1402/09/21 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ تبصره ماده 8، از این جهت که منابع مذکور به‌صورت کلی و مجموعی برای آموزش نیرو‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کلیه دستگاه‌ها به کار برده می‌شود یا از منابع هر طرح برای آموزش نیرو‌های همان طرح استفاده می‌شود ابهام دارد. همچنین در فرض اخیر، در صورت عدم نیاز نیرو‌های یک طرح به آموزش‌ها، تکلیف منابع مورد اشاره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی در جلسه مورخ یکم آذر ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ در تبصره ماده 4، واگذاری تعیین اولویت‌بندی اجرای تکالیف دستگاه‌های مذکور به برنامه اقدام سالانه آن‌ها، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در ماده 8، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهام مذکور در بند 3-8- نظر سابق شورا همچنان باقی است.
3_ در بند 3 ماده 19، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
4_ در بند‌های 1 و 4 ماده 28، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
5_ در ماده 31، تبصره 2، از جهت حدود، گستره و دامنه اقدام گروه‌های مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_ در ماده 41،
1_6_ بند 1 تبصره 2، بند 1 تبصره 3 و تبصره 6، از این جهت که آیا شامل مواردی که هنوز هیچ تصمیمی در مراجع قضایی نظیر قرار نظارت صادر نشده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_6_ در بند 3 تبصره 2 و تبصره 6، اظهار ندامت مذکور از این جهت که آیا باید متناسب با چگونگی ارتکاب جرم باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_6_ بند 2 تبصره 3، از این جهت که آیا شامل قرارداد‌هایی که قبل از زمان تولید، «برای تولید» منعقد می‌گردد نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_6_ اطلاق بند 3 تبصره 3، نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه‌ای برای استفاده از افراد مذکور وجود دارد که اهم بر مفسده مورد نظر است، خلاف شرع شناخته شد.
5_6_ تبصره 3، از این جهت که روشن نیست در صورت وجود جهل و عدم کوتاهی تهیه‌کننده و ... در انعقاد قرارداد در فروض مذکور، وضعیت جبران خسارات چگونه خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_6_ نسبت میان احکام مذکور در تبصره 3 و تبصره 5، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_6_ بند 2 تبصره 4، از این جهت که شامل مواردی که پخش آثار مذکور منجر به مفسده و ترویج فساد باشد نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_6_ تبصره 5، از این جهت که روشن نیست، اعلام صدا و سیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به‌منزله مستند بودن است یا گزارش این دستگاه‌ها نیز باید مستند باشد، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9_6_ در تبصره 6، از این جهت که روشن نیست، «مطبوعات» شامل نشریات علمی که خارج از حوزه فعالیت متهم یا مجرم است می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_6_ در تبصره 6، اطلاق ممنوعیت «دعوت، مصاحبه و سخنرانی» نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد.
11_6_ در تبصره 8، دامنه صوت و تصویر مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_ در ماده 42،
1_7_ در تبصره 2، شمول احکام این ماده نسبت به موارد مذکور، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
2_7_ تبصره 4، از این جهت که روشن نیست، اعلام صدا و سیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به‌منزله مستند بودن است یا گزارش این دستگاه‌ها نیز باید مستند باشد، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_ در ماده 49، اطلاق عبارت «که نوعاً زنان برای پوشاندن سر و گردن استفاده می‌کنند» در حکم مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
9_ در تبصره 4 ماده 52، نسبت میان جمله اضافه‌شده «در صورتی که به امضای عضو قاضی رسیده باشد» با متن تبصره 4 که صدور رأی را انحصاراً در صلاحیت قاضی می‌دانست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_ در ماده 53، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
11_ در ماده 54،
1_11_ ارجاع رسیدگی به موضوع ذکرشده به هیأت مذکور در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
2_11_ در تبصره 2، منظور از «حداقل جزای نقدی درجه هشت» با توجه به این‌که در قانون مجازات اسلامی، برای این جزا، حداقل تعیین نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_11_ تبصره 2، از این جهت که محرومیت مذکور، با رعایت استثناء (حداقل حقوق کارگر) در صدر ماده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12_ در تبصره 1 ماده 62، با توجه به تفاوت ظرفیت حافظه‌های دوربین‌های مذکور و امکان اعمال تنظیمات در آن‌ها، منظور از عدم جواز حذف تصاویر دوربین‌های در اختیار ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
13_ در ماده 63، منظور از «حکم غیابی»، از این جهت که به حکم غیابی با همه آثار مذکور در قوانین آیین دادرسی اشاره دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
14_ ابهام بند 48 نظر سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
تذکرات:
1_ در ماده 15 مکرر، واژه «مراکز» به «مرکز» اصلاح گردد.
2_ در ماده 5، به‌جای واژه «استاندارد» از واژه فارسی مناسب استفاده شود.
3_ در بند 3 ماده 13، عبارت «رئیسه هیأت مدیر» اصلاح گردد.
4_ در اصلاح به‌عمل آمده در ماده 22، عبارت «بند 1 ماده 19» به عبارت «بند 1 ماده 22» تصحیح گردد.
5_ عبارت بند 4 تبصره ماده 28، به عبارت «اسلام و التزام عملی به آن و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردد.
6_ به ابتدای بند 6 ماده 29، عبارت «منوط کردن» اضافه شود.
7_ ماده 31،
1_7_ در بند 1، واژه «مراکز» به «مرکز» اصلاح گردد.
2_7_ عبارت بند 2 تبصره 2، به عبارت «اسلام و التزام عملی به آن و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردد.
8_ در بند 3 تبصره 2 ماده 41، پس از عبارت «پایان اجرای حکم» نقطه گذاشته شود.
9_ در ماده 43، واژه «معیارهای» به «معیارهایی» اصلاح گردد.
10_ در تبصره ماده 49، عبارت «شرعاً یا عرفاً» زائد بوده و حذف گردد.
11_ در تبصره 3 ماده 62، تاریخ تصویب «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» به‌درستی ذکر شود.
لایحه موافقتنامه تأسیس و چهارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
مصوب جلسه مورخ سیزدهم آذر ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1402/10/06 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ اطلاق لازم‌الاجرا دانستن موافقتنامه فرهنگی مصوب سال 1345 هجری شمسی بین دو کشور، با توجه به مفاد آن، خلاف شرع شناخته شد.
2_ در بند 1 ماده 2، استفاده از واژه غیرفارسی «دیپلماتیک»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
1_ در ماده 4، عبارت «حقوق شخصیت حقوقی» به عبارت «حق داشتن شخصیت حقوقی» اصلاح گردد.
2_ شماره‌گذاری بند‌های ذیل ماده 6 اصلاح گردد.
پایان پیام/

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت مجلس شورای اسلامی رسیده قانون اساسی شناخته شد جمهوری اسلامی ایران خلاف شرع شناخته شد جلسه مورخ 1402 قانون اساسی شود یا خیر تبصره ماده اصلاح گردد شرح زیر دستگاه ها تبصره 6 تبصره 2 تبصره 3 تبصره 4

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۵۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید